کارگر ماهر هم امنیت شغلی ندارد

اقتصاد۲۴- یکی از مشکلات فعلی بازار کار عدم امنیت شغلی و عدم سامان دهی قرارداد‌های کار در بازار کار است. مسئله‌ای که تقریباٌ بخش زیادی از کارگران را درگیر کرده است.

به روایت آمار در حال حاضر حدود ۹۶ درصد قرارداد‌های کار به صورت موقت هستند و مشکلات مانند عدم بیمه، عدم دریافت دستمزد قانونی دارند. کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر نیز از این مشکلات به شکل دیگری رنج می‌برند، چرا که بخشی از موارد قانون کار مشمول آن‌ها نمی‌شود.

طبق آمار ارائه شده بیش از ۹۶ درصد قرارداد‌های کار موقت است. حتی در قالب کار‌های با ماهیت مستمر، به دلیل عدم اجرای قانون در بخش تفکیک کار‌های دائم و موقت با قرارداد‌های کوتاه مدت مشغول به کار هستند و امنیت شغلی به عنوان یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های رضایتمندی کارگران و تاکید شده توسط سازمان بین‌المللی کار، قانون کار جمهوری اسلامی ایران و سند ملی کار شایسته، در ارتباط با اقشار کارگری مغفول مانده و بیشترین آسیب از این بخش متوجه نیروی کار است.

بر مبنای قوانین حوزه کار، یکی از شرایطی که می‌تواند مانع از انعقاد قرارداد موقت کار شود، اجرای ماده ۷ قانون کار است. در تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار از سال ۱۳۶۹ دولت مکلف شده است که ماهیت مشاغل مستمر و غیر مستمر را مشخص کند.

مقام معظم رهبری در تبیین وظایف قوا و دستگاه‌ها در قبال جامعه کارگران، تضمین امنیت شغلی را از مهمترین مسائل دانستند و افزودند: کارگری که با قناعت و نجابت مشغول کار است باید به آینده شغلی خود اطمینان داشته باشد.

فتح الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و و پیمانی با اشاره به اینکه یکی از مشکلات ما بحث عدم اجرای امنیت شغلی است گفت: بر اساس پیگیری اتحادیه بحث مطالبه اجرای ماده هفتم قانون کار و امنیت شغلی بوده است. از سال‌های دور در ما در مجلس و حتی در صحن علنی مجلس موضوع امنیت شغلی کارگران را مطرح کردیم که رای نیاورد.

بیشتر بخوانید:تقویت پلکانی حقوق کارگران با فرمول ۵۷+۶۰

وی تاکید کرد: اساس و پایه کار تشکیلاتی ما کارگران در حوزه تشکلی و روابط کار وابسته به امنیت شغلی است. بیش از ۹۶ درصد کارگران ما فاقد قرارداد دائمی و دارای قرارداد یکساله یا کمتر است. وقتی نماینده کارگری نیروی دائمی نباشد، جسارت لازم برای ایستادن مقابل کارفرما را نداشته و نخواهد داشت.

بیات افزود: در بهمن ۹۸ آقای ربیعی وزیر وقت کار بحث سقف قرارداد موقت برای ۴ سال را مطرح کرد که این سقف از بهمن سال ۱۴۰۲ با این رای هیات وزیران باید رعایت شود. با استناد به این رای باید ادارات کار حکم به بازگشت به کار کارگران اخراجی بدهند، اما این کافی نیست.

این فعال کارگری تصریح کرد: کارگر ماهر و تحصیلکرده ما بخاطر فقدان امنیت شغلی مانند کارگر ساده و بدون تحصیل پس از بیست سال برخورد می‌شود و شان جامعه کارگری ما بخاطر فقدان امنیت شغلی کاملا زیر سوال است.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با اشاره به دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت گفت: بیش از ۳۰ سال از تصویب قانون کار و دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت می‌گذرد، ولی می‌بینیم که کارگران قرارداد دائم ندارند و در کار‌های با ماهیت مستمر قرارداد موقت بسته می‌شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه باید نقدینگی‌ها و سرمایه‌ها به سمت تولید هدایت شوند، اظهار کرد: بانک‌ها باید بخش تولید را در اولویت پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری خود قرار بدهند، زیرا پایه و اساس اقتصاد و رشد اقتصادی هر کشور تولید آن است و اگر حرکت سرمایه‌ها به سمت تولید باشد، موجب شکوفایی و بهره‌وری اقتصادی می‌شود.