در چارچوب بودجه سال ۱۴۰۱ بنا شد دولت در ازای بدهی خود به برخی پیمانکاران، نفت و میعانات نفتی تحویل میدهد تا حساب خود را تسویه کند، موضوعی که پیشتر نیز در قوانین بودجهای سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ نیز وضع شده بود، با این تفاوت که در قانون بودجه ۱۴۰۱، از بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام و قرارگاه خاتم سپاه پاسداران، به عنوان بخشهایی که دولت موظف است در صورت درخواست آنها نفت و میعانات گازی در اختیارشان قرار دهد نام برده شده است.
ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسیها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجهای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.
شرکتهای نفتی روسیه با تاخیر چند ماهه در دریافت پول نفت خام و سوخت فروخته شدهشان مواجه هستند زیرا بانکها در چین، ترکیه و امارات متحده عربی به دلیل نگرانی از تحریمهای ثانویه آمریکا، محتاطتر شدهاند.
کارشناسان بر این باورند مشکلات زیرساختی بخش نفت و گاز و پتروشیمی، منجر به بروز مشکلاتی جدی شده است. عدم نوسازی و بهبود زیرساختها باعث شده تا در سالهای اخیر مشکلاتی همچون ناترازی انرژی، عدم بهرهوری مناسب از میادین نفتی و گازی بهویژه میادین مشترک و در ادامه عدم توسعه مناسب صنعت پتروشیمی و صنایع پاییندستی آن از عوامل جدی افول اقتصاد نفت و گاز در کشور بشمار آید.
ایران تنها روزانه یک میلیون و ۱۵۳ هزار بشکه پول نفت دریافت کرده است و تفاوت آمارهای صادراتی وزارت نفت با پول دریافتی بهعنوان تخفیف بهدلیل تحریم محاسبه میشود.
مساله بازگشت پول ایران که از بانکهای مالزی تا تاجیکستان و ترکیه و حتی آفریقای جنوبی دنبال شد و در نهایت به کشور بازنگشت، حتما مساله مهمی است و بازگشتش مایه خوشنودی و خوشحالی خواهد بود، اما این بدان معنا نیست که بابک زنجانی باید آزاد شود. او برای یک دهه بخشی از پول کشور را گروگان گرفته بود و از سوی دیگر هیچ گاه شبکه خود در بیرون کشور را لو نداد و البته شبکه داخلی حمایتگر وی نیز در سایه و تاریکی نظاره گر بودند.
مدیرکل پیشین وزارت نفت گفت: تعدد بازیگران در امر فروش نفت کشورمان بخاطر شرایط تحریمی؛ احتمال فساد و اختلاس را افزایش میدهد چرا که خریدار نفت ایران فقط چین است و مجوزهای متعدد به فروشندگانی برای نفت کشور، فقط میتواند قیمت نفت ایران را کاهش دهد.
گرچه بر اساس قانون، انحصار فروش و صادرات نفت ایران در اختیار شرکت ملی نفت است، اما دولت سید ابراهیم رئیسی از همان ابتدا به روش سلف خود یعنی دولت محمود احمدی نژاد، برخی افراد و نهادهای خاص را وارد پروسه فروش نفت کرده است؛ در اولین بودجهای که دولت رئیسی برای سال ۱۴۰۱، در زمستان سال ۱۴۰۰ به مجلس فرستاد و طبق تبصره ۱۹، برخی افراد با عنوان کلی «اشخاص مورد تائید دستگاههای اجرایی» چنین مجوزی را دریافت کرده بودند و حالا نیز بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۳ علاوه بر نیروهای مسلح، به آستان قدس و صندوقهای بازنشستگی هم مجوز صادرات نفت اعطا شده است!
اداره اطلاعات انرژی امریکا امروز در گزارشی مدعی شد ایران در ۵ ماه ابتدای سال ۲۰۲۳ حدود ۱۹ میلیارد دلار درآمد داشته و پیشبینی میکند مجموع درآمدهای نفتی کشور تا پایان سال به حدود ۴۶ میلیارد دلار برسد.
در حال حاضر ایران تخفیفهای کلانی در فروش نفت به چین می دهد از هر بشکه چهار تا ۳۰ دلار. هیچ وقت در دولت رقمی داده نشده که با چقدر تخفیف نفت ایران به فروش می رسد.
وزیر اقتصاد گفت: دولت هر چه ارز در اختیار دارد با نرخ نیما برای خرید کالای اساسی به واردکنندگان میدهد بنابراین اگر قیمت ارز به ۲ برابر نرخ فعلی هم برسد، دولت نفعی نمیبرد.
روزنامه اعتماد نوشت؛ هر زمان که دستاوردهای دولت اعلام میشود، آمارهای هیجان انگیز از فروش نفت میشنویم و هر زمان که دولت باید پاسخگو باشد، معلوم میشود در جنگ اقتصادی هستیم.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در حال حاضر، گویا وزارت نفت به برخی شرکتها، نهادها و ارگانها امکان فروش نفت را داده که نفت را بفروشند و سپس ارز را تزریق کنند، اما این امکان فعلاً برای افراد به وجود نیامده است.
کد خبر: ۱۷۶۶۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۰
۴.۴ میلیارد دلار فروش نفت در اختیار اشخاص با مجوز دستگاههای مربوط قرار میگیرد
مقصد یا مقاصد صادرات نفت، باید به نحوی تعیین شود که به تشخیص شرکت نفت، موجب رقابت مخرب بین دیگر برداشتکنندگان نفت از کشور نشده و از صادرات مجدد از کشورها به مقاصد صادراتی شرکت نفت پرهیز شود